الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة في قطاع الفلاحة والنقل والتجهيز

نقل الفريق الاشتراكي في الغرفة الأولى مختلف المشاكل المتعلقة بالقطاع الفلاحي، موجها ثلاثة أسئلة هامة أرقت الفلاح المغربي الذي توخى خيرا من سلسلة الأوراش التي توجت بالمخطط الأخطر للنهوض بالقطاع الفلاحي في بلادنا.

وفي هذا الصدد، ساءل عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول الحكومة حول وضعية الفلاحين المستفيدين من الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي، التي ظلت عالقة منذ أربع عشرة سنة ، مذكرا الحكومة بأن هؤلاء الفلاحين سبق لهم تقديم طلباتهم من أجل تسوية وضعيتهم، والتي حظيت بالقبول المبدئي من طرف اللجنة المحلية وبعدها اللجنة الإقليمية دون إبداء أي تحفظ، مؤكدا أن الوضع استمر إلى نهاية سنة 2013 ، ليفاجأ المتضررون بتراجع الجهات المعنية عن قرار قبول ملفاتهم، بدعوى تسويتها خارج الآجال.

ونبه عبد الرحمان فضول الوزير عزيز أخنوش الى أن الأمر يدخل في إطار تفعيل البرنامج الشمولي التنموي للحكومة. وساءل فضول الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة من أجل رفع الحيف عن هؤلاء الفلاحين المنكوبين، وتسوية وضعيتهم بشكل قانوني.

لم يكن جواب الوزير مقنعا، بل اكتفى بالخوض في سرد أرقام كبيرة لمشاريع استراتيجية محصنة بالقانون تلك التي يبدو أن آليات تسريبها إلى عمق الأوضاع الصعبة لفلاحينا الصغار والمتوسطين تحتاج الى الدقة في المتابعة، وإلى خلق خرائط إدارية فاعلة جهوية ومحلية من أجل عمل تنموي يعتمد البناء بالعناصر الصلبة كنواة لمنظومة فلاحية شاملة، وتلك هي البنية التي أكد عضو الفريق الاشتراكي عبد الرحمان فضول حالتها الاجتماعية الصعبة التي تتطلب عملا استدراكيا كي يكون القانون في خدمة المواطن لا أن يكون مسطرة تهرب حقوقه إلى تعقيدات تزيد الطين بلة.

وترافع عضو الفريق الاشتراكي الشرقاوي الزنايدي حول حصيلة صندوق التنمية الفلاحية، وما يعرفه من اختلالات انطلاقا من التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، ناهيك عن كافة التعقيدات المسطرية التي يواجهها الفلاح الصغير والمتوسط، مما أربك بالفعل عملية الدعم بخصوص المنح التي عوض أن تكون بوابة لحل المشاكل أصبحت بوابة لإغراق الفلاحين في دوامة استعصى عليهم حلها، خصوصا أن هذا الوضع اصطدم بالآذان غير الصاغية عند ممثلي إدارات الوزارة المعنية محليا وجهويا. ولم يخف الشرقاوي الذي لم تكفه الدقائق المخصصة لسؤاله باسم الفريق الاشتراكي، الأضرار الناجمة عن هذا المسلسل الذي تحول إلى معاناة يومية عند المواطن الفلاح، بما في ذلك وضعية التهديد بالسجن لمن تورطوا في دفع شيكات بدون رصيد لتمويل مشاريعهم في إطار المخطط الأخضر، حيث وجدوا أنفسهم غير قادرين على تسديد الدين للشركات المتعاقد معها بعدما سدت البنوك الباب في وجوههم ضمن الآلية المتبعة لإنجاز المشاريع التي تدخل في الاستراتيجية التنموية التي تسوق لها الوزارة في مستويات عالية.

لم تلتقط أذن الوزير إلا الموضوع المتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن المجلس له “حساباته وللوزارة جوابها” مضيفا بخصوص حل المشاكل العالقة أن وزارته ليس لها سلطة على الأبناك.
واختار عضو الفريق الاشتراكي محمد جدية أن يتخلى عن لغة الضاد موجها السؤال في نفس القطاع حول محصول الموسم الفلاحي، واصفا الحكومة بالمتفرجة على تذمر الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم بدون سوق لبيع منتوجاتهم الفلاحية في موسم اعتقدوا أنه سيخرجهم من القهر بعدما جادت السماء عليهم بأمطار الخير، فتحولوا اليوم الى مستغلين ومبتزين من طرف السماسرة و”الشناقة” أمام مرأى ومسمع الجميع، فتكدست منتوجاتهم ، في الوقت الذي لم تفكر الحكومة -التي اعتبرت سقوط المطر انتصارا لتجربتها- في تدبير العرض والطلب لحماية المحصول المغربي كي يكون منطلقا للنهوض بالمغرب الفلاحي الذي يشكل فيه الفلاح الصغير والمتوسط رافعة للتنمية الفلاحية في المغرب العميق الذي مازال يحتاج إلى تفكير استراتيجي عادل ومنصف.

وأعاب محمد جدية على الحكومة، في شخص وزير الفلاحة، إهمالها للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الفلاح الصغير بل ذهب إلى حد نعتها بجهلها للأوضاع الصعبة التي تخرج اليوم الفلاح إلى الاحتجاج أمام الإدارات المعنية، مطالبا الوزير بضرورة العودة إلى عمق المشاكل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأكد عضو الفريق الاشتراكي في سؤاله أن المعطيات تؤشر على أن المحصول المنتظر للموسم الفلاحي الحالي جيد إذا ما تم اتخاذ الإجراءات المواكبة من طرف الحكومة ليتحقق ذلك لضمان استفادة الاقتصاد الوطني، بواسطة العمل الميداني المطلوب، خصوصا من طرف الفلاحين الصغار والمتوسطين ودعمهم في مختلف المستويات لتخليصهم من الاحتكار ومن فرض أثمنة للحبوب تضر بهم ولا تساعدهم على توفير الإمكانيات لمواصلة نشاطهم الفلاحي الذي يعتبر مورد عيشهم الأساسي.

ولأن السؤال أخضع لوحدة الموضوع، بقرار من رئاسة الجلسة الاسبوعية، فإن أخنوش لم يجب عن سؤال الفريق الاشتراكي بل تاه في سرد الأرقام بالملايير، حتى أن النواب دخلوا في حديث ثنائي داخل القاعة لم يعد فيه كلام الوزير مسموعا، إلا من بعض الكلمات التي وصلت إلى مسامعنا أكد فيها الوزير أن مشكل التسويق قائم لكنه ليس بالحدة التي جاءت على لسان عضو الفريق الاشتراكي محمد جدية، وأن الحكومة اليوم ترفع الضرائب في وجه المنتوج الخارجي ب 75 في المائة من أجل حماية وترويج المنتوج الداخلي.

وفي قطاع التجهيز والنقل واللوجيستك، وجه عضو الفريق الاشتراكي عبد الخالق القروطي السؤال الى الحكومة حول أعطاب منظومة السكك الحديدية التي أصبحت في الآونة الأخيرة مرتعا لكل الظواهر التي تؤشر على التسيب ، حتى أصبحنا نسمع عن قطار ينطلق بدون سائق مهددا أرواح المغاربة، علما – يقول سؤال للقروطي باسم الفريق الاشتراكي – أن إدارة السكك الحديدية أقرت بارتفاع عدد حوادث القطارات وتسببها في سقوط ما يزيد عن 100 مواطن سنويا ، مسجلة أن السبب في ذلك راجع إلى التراخي في أعمال الصيانة والمتابعة والمراقبة المستمرة وعدم الالتزام باحترام المعايير الدولية في الآليات والتشغيل التي تحقق الأمن والسلامة لحركة القطارات.

وتساءل عبد الخالق القروطي عن العوامل الكامنة وراء استمرار أعطاب منظومة السكك الحديدية على هذا النحو الخطير، وما هي السبل الكفيلة لمعالجة هذا الوضع المهدد لسلامة المواطنين.
وفي جوابه اعترف الوزير نجيب بوليف بعطب منظومة السكك الحديدية، مؤكدا – أمام استغراب المعارضة – أن الحكومة تريد إصلاحا جذريا دون الإفصاح عن العوائق أو العوامل الذاتية والموضوعية التي تمنعها من ذلك.

*النائب سعيد بعزيز ينتزع من وزير النقل اعترافا بوجود خلاف في العلاقة بين الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية

في تعقيب إضافي بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب عن السؤال المتعلق بتدهور وضعية الخدمات السككية، تمكن النائب البرلماني سعيد بعزيز من انتزاع الاعتراف من الوزير المكلف بالنقل حول وجود خلاف بين الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، رغم أنها تشرف عليه، وقد أوضح بعزيز في تعقيبه عن هذا السؤال أنه اليوم على المستوى الوطني المطلوب هو أنسنة السفر عبر القطار، واعتراف الوزير بتردي الخدمات أمر غير كاف، لأن الإجابة ينبغي أن تكون عبر إجراءات عملية وواقعية يلمسها المواطنون والمواطنات زبناء القطار، وبالتالي فالاعتراف غير كاف ولو كان مقرونا بالاعتذار.
وأضاف سعيد بعزيز في سياق نفس التعقيب أنه على المستوى الجهوي “منذ مدة ونحن نسمع تثنية السكة الحديدية بين فاس ووجدة، إلى متى؟، ومنذ مدة ونحن نسمع عن كهربة خط فاس وجدة، إلى متى ونحن نسمع هذا الكلام؟ ولماذا لا تعمل الحكومة على الاشتغال بمنطق التوازن والتعادلية في الاستفادة من خدمات هذا المكتب؟ موضحا أن القطارات على مستوى الجهة الشرقية عبارة عن زنازن متحركة، زجاجها مكسر، كتابات في كل مكان، مكيفات منعدمة، وليست فقط المكيفات بل كلها في وضعية مزرية.
وحمل المسؤولية للحكومة قائلا في تعقيبه للوزير “تحملوا المسؤولية فالوقت يمر، ولا يمكن الحديث عن الاعتراف والبقاء مكتوفي الأيدي، وإذا كان هناك إشكال ما بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والوزارة فينبغي أن يظهر، لأنه المطلوب أن تعطي الحكومة ما نلمس فيه التغيير”.

ومن جهته قال الوزير المكلف بالنقل إن ما يعرفه المغاربة نعانيه جميعا لسفرنا في القطارات، وأن التدبير فيه إشكال، وهو ليس للوزارة، وأنه اليوم علينا ان نجد مخرجا للتعامل مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، فالوزير لديه الإشراف الحكومي، الإشراف السياسي، والإشراف الاستراتيجي وهذا هو الإشكال، أما الجوانب الأخرى فلا إشكال فيها كالخط الفائق السرعة والتثنية وخط تاوريرت الناظور.

وعاد بوليف ليقول من جديد اليوم “عندنا إشكال في التدبير، فالمكتب الوطني للسكك الحديدية هو الذي يسير ويؤمن، ولديه مجلس إدارة وهياكل، وطريقة التعامل بينه وبين الحكومة مسطرة ومقننة، ونحن نعترف بوجود إشكالات في التدبير، وسنعمل على إيجاد الحلول اللازمة على أساس أن لا تبقى في المستقبل”.

بديعة الراضي