استقبل الأخ الكاتب الأول ادريس لشكر رفقة أعضاء من المكتب السياسي وفدا عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان برئاسة السيد احمد الهايج رئيس الجمعية وذلك بناء على طلب من هذه الأخيرة موضوعه الحملة الممنهجة الموجهة ضد الجمعية، خصوصا بعد اتهام الحكومة للجمعيات الحقوقية بعرقلة عمل الأجهزة الأمنية والإساءة إلى صورة المغرب وخدمة أجندات أجنبية، موضحة تأثيرات هذه الحملة على نشاط الحركة الحقوقية حتى بشأن اتفاقيات الشراكة التي تربطها ببعض القطاعات الوزارية، وهو ما يستهدف إرباك النضال الحقوقي ومنعه من أداء رسالته في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في اعتداء سافر على سيادة القانون وعلى حرية عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان .
وقد حرص أعضاء الوفد من خلال تدخلاتهم جميعا إلى جانب رئيس الجمعية على إطلاع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي على حجم المنع والتضييق مقدمين كل الشروح والتوضيحات بشأن هذه الممارسات، من قبيل منع الجمعية مركزيا وعلى مستوى الفروع من تنظيم أنشطتها، وحرمان الفروع التي جددت مكاتبها من وصولات الإيداع القانونية، ورفض تسليم الملفات وعرقلة عمل الجمعية المتعلق بأندية التربية على حقوق الانسان، وحرمانها من الدعم المالي والمادي، وكذا إلغاء وزارة التربية الوطنية لقرارها بوضع خمسة موظفين رهن إشارة الجمعية والهجوم أخيرا على المقر المركزي للجمعية.
وبعد شكر الجمعية على مبادرتها بإطلاع حزب الاتحاد على كافة الأوضاع والتأكيد على المرجعية الحقوقية للحزب والتذكير بأدواره في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان ومقاومته للظلم والاستبداد ، أوضح الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبعد دستور 2011 كان يتوقع تطورا إيجابيا للحريات وحقوق الإنسان ببلادنا متفقا مع الجمعية حول التراجعات والنكوص الحاصل في هذا المجال والتي كانت موضوع تساؤلات من طرف الفريق الاشتراكي في البرلمان في إطار مراقبة العمل الحكومي مؤكدا في هذا الباب تضامنه مع الجمعية واستعداد الحزب للتعاون والعمل المشترك دفاعا عن الحريات وحقوق الانسان ووقف مسلسل التراجعات التي عرفتها بلادنا في عهد هذه الحكومة .
تعليقات الزوار ( 0 )