الملتقى الجهوي لجهة بني ملال – خنيفرة

اعتبر الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية، أول أمس الأحد، بمدينة بني ملال في الملتقى الجهوي»استحقاقات 7أكتوبر: نلتقي لنكون في الموعد»، الذي جمع الاتحاديات والاتحاديين في جهة بني ملال – خنيفرة، نقطة انطلاق لتجديد العهد في أوساط مناضلي ومناضلات الحزب في المنطقة.

وتوقف الحبيب المالكي، الذي كان يتحدث أمام أعضاء الكتابة الجهوية والكتابات الإقليمية والفروع والمستشارين في الجماعات والغرف والبرلمانيين بالجهة، عند التحديات المستقبلية التي تواجه الحزب في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وقال إن التغيير أصبح اليوم من مهامنا التاريخية، مشددا على ضرورة تظافر جهود رجال ونساء وشبيبة الحزب من أجل أن يكون الحزب في الموعد.
وشدد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية خلال هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة حبيبة الديواني، نائبة الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، وأيوب الهاشهي عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، على الطابع الاستثنائي للاستحقاقات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر المقبل، مبرزا في السياق ذاته، الدور الأساسي والمؤثر الذي يمكن أن تلعبه كل القطاعات الحزبية في الانتخابات المقبلة.
وقال الحبيب المالكي إن هذا اللقاء ربيعي بامتياز يعكس الدينامية المتجددة التي يعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تتجلي في انخراط كل رجال وشباب ونساء التنظيمات الحزبية بالمنطقة، في ربح رهان الاستحقاقات المقبلة، موضحا أن الانتخابات التشريعية المقبلة ليست كسابقاتها، كون الاتحاد الاشتراكي يدخلها، اليوم، وهو في صفوف المعارضة، في مواجهة حكومة لم تلتزم بوعودها إزاء المواطنين، مشددا على ضرورة التغيير على ضوء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

واستغرب الحبيب المالكي، وهو يتحدث عن الدور الريادي الذي يلعبه مناضلو ومناضلات جهة بني ملال – خنيفرة في الحفاظ على مكانة الحزب بالمنطقة، استمرار مجموعات ضغط محاكمة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سعيا منها لإضعافه والنيل من قوته ومكانته في المجتمع.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية أمام حضور مكثف من مناضلات ومناضلي الحزب من القطاع النسائي والشبيبي، أن جهة بني ملال – خنيفرة يمكنها أن تلعب دور القاطرة لإعادة بناء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى الوطني بفضل مدى انخراط مناضلاتها ومناضليها في البناء التنظيمي والتدبير اليومي لشؤون المواطنين.

وفي هذا السياق، استعرض الحبيب المالكي مضامين المذكرة حول الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في سابع أكتوبر من العام الجاري التي بعثها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري،إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران.

وتوقف رئيس اللجنة الإدارية الوطنية عند «الخروقات» التي شابت عملية التسجيل الإلكتروني في اللوائح الانتخابية مشيرا إلى أن عملية التسجيل السابقة شابتها اختلالات مست بسلامتها مما يفرض تجديدا كليا لهذه اللوائح، ارتكازا على البطاقات الوطنية والمعلومات المبينة فيها وحدها، ويمكن تنقيتها من الشوائب بناء على المعطيات المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني ووزارتي العدل والداخلية، وغيرها من الإدارات والجماعات والمصالح العمومية.

وقد انتقدت المذكرة المشتركة، للأحزاب، «تأخر» رئيس الحكومة، في الرد على مطالبها بخصوص الإشكاليات المرتبطة بعملية التحضير لاستحقاقات انتخابات سابع أكتوبر المقبل، وأفادت المذكرة «إن التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر، من شأنه أن ينعكس سلبا على استقرار القانون الانتخابي وسيترتب عنه مس بمصداقية هذه الاستحقاقات».

وتحدث الحبيب المالكي عن المنهجية الديمقراطية التي يتبناها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اختيار مرشحيه للانتخابات التشريعية المقبلة وفق مساطر الترشيح، مشيرا إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قطع أشواطا كبيرة في اختيار وكلاء اللوائح.

وأشار الحبيب المالكي إلى أن الحكومة الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية لا تكترث بمستقبل المواطنين المغاربة وتتجاهل احتياجاتهم ولا تنصت إلى مطالبهم، بل تتمادى في الإجهاز على حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقال رئيس اللجنة الإدارية الوطنية إذا ما كان هناك من تكريم لهذه الحكومة في نهاية ولايتها فلن يكون إلا بمنحها بطولة من نوع خاص، نتيجة قدرتها على افتعال المشاكل وإنتاج الأزمات وإخفاقها في تدبيرها للشأن العمومي وخلق جو من التماطل والانتظارية .

وفي سياق تشخيص أوجه إجهاز الحكومة الحالية على العديد من المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قال الحبيب المالكي خلال هذا الملتقى الذي سيره أحمد ذكي، الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجهة بني ملال – خنيفرة أن التراجعات التي عرفها المغرب خلال الولاية الحكومية الحالية ستجعل الانتخابات التشريعية المقبلة تمر في ظرفية مقلقة.

وأكد رئيس اللجنة الإدارية الوطنية أن الحكومة الحالية تخلت عن كل ما التزمت به في بدايتها كما تراجعت عن كل المنجزات المحققة من قبل سابقاتها من الحكومات، وتخلت عما اتفق عليه المغاربة في استفتائهم العام على دستور 2011 .

وتخوف الحبيب المالكي، الذي تحدث عن التراجع الاقتصادي في المغرب، من أن يؤدي التراجع الذي تسجله الحكومة الحالية في مجال الصحة والتعليم إلى تراجع مشروعية الدولة، مشيرا إلى أن الخدمات العمومية هي أساس من أسس هذه المشروعية.