حقائقُ أكدها قرار مجلس الأمن

عبد الحميد جماهري

لعل العودة إلى المدة المعتادة للمينورسو، والممثلَة في سنة كاملة، هي من أهم ما يسترعي الانتباه في القرار الأممي الأخير لمجلس الأمن فيما يخص قضية الصحراء المغربية.
فقد تقرر بالفعل تمديد المهمة للمدة المذكورة، بعد أن سلمت الولايات المتحدة لمجلس الأمن الدولي مشروع لائحة حول بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاستفتاء (مينورسو) مقترحةً تمديد عهدة البعثة الأممية بسنة في غياب مبعوث شخصي لأجل بعث المحادثات حول تسوية النزاع. القرار الذي تم التصويت عليه بـ 13 صوتا وامتناع روسيا وجنوب افريقيا عن التصويت، اقترح تجديد عهدة بعثة مينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2020.
وهو تحول جذري في توجهات أمريكا دونالد ترامب،
التي دعمت بقوة من قبلُ عمليات التجديد بستة أشهر فقط، في الوقت الذي كان فيه المغرب، إلى جانب دول أخرى منها فرنسا، يدعو إلى إبقاء عام كمدة للمينورسو..
هذا التحول مرده – فيما يبدو – إلى انسحاب جون بولتون، المستشار القومي في الشؤون الأمنية، من سياستها الخارجية، بعد أن كان منظّرها ومحدّد توجهاتها الاستراتيجية.
ولم يكن خافيا أن بولتون صرف النظر عنها كليا، ولا سيما فيما يخص المينورسو التي اتهمها بأنها لا تقدم أي حل، إن لم يقل بأنها تعطّل الحلول الممكنة.
وفي عام 2018، وخلافا لموقفيْ فرنسا والمغرب، عارضت الولايات المتحدة، تمديد مهمة البعثة لستة أشهر، في محاولة للضغط على كافة الأطراف، وهدد حينها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بإلغائها.
ومعلوم أن أمريكا كانت قد دعت إلى مشاورات في مجلس الأمن، حول البعثات الأممية للحفاظ على الأمن والسلام.. إذ لم يكن يتساهل مع البعثات الأممية في العالم، وكان ينزع نحو إلغاء مهامها ..
وسط حال من «الإحباط» في صفوف «جبهة بوليساريو»، أبدى سيدي عمر،من يسمى ممثل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» لدى الأمم المتحدة، في تصريح للصحافيين قبُيل التصويت «أسفَه» لعودة مجلس الأمن لعمله المعتاد.
ولا يمكن تقدير حجم الإحباط إلا إذا استحضرنا كيف كانت الجبهة – وراعيها السياسي – تنظر إلى تحديد المينورسو في ستة اشهر، معتبرة إياه انتصارا كبيرا على المغرب!!!
وبالرغم من أن المغرب دافع عن مدة سنة، من باب توفير الشرط الزمني الكافي لأي عملية سياسية لتؤتي ثمارها، فإن نصف المدة لا تعني الكثير، إذا اعتبرنا أن المغرب في صحرائه والصحراءُ في مغربها!
وقد كان سفير المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، دقيقا من وراء تصريحاته بعد القرار فيما يتعلق بالقراءة المغربية للقرار.فهو قرار لا يقف جديده عند العودة إلى مدة سنة للمينورسو، وإنما يتعدى ذلك إلى تأكيد مهامها، بعيدا عن أي قراءة تختزله في جانبه التقني الزمني.
لثلاثة اعتبارات -ولا شك، هي التي زادت من إحباط البوليساريو، وذلك أن القرار:
* «يؤكد، ويعزز، ويكرس المعايير الأساسية» للحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والذي يتعين أن يكون سياسيا، واقعيا ،عمليا ،دائما وقائما على التوافق. وهو ما يكرس مجددا إقبار مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل نهائي لجميع المخططات البالية التي تعود إلى ما قبل سنة 2007
** يكرس للمرة الأولى الموائد المستديرة كـ»مسار» يتعين على المشاركين فيه الانخراطُ بكيفية بنّاءة ،كاملة ومسؤولة، حتى بلوغ نهايته…، وبالتالي فكل التلويحات أو التهديدات التي رافقت الإعلان عن القرار، لا يمكن لها أو هي مجرد طلقات في الهواء البعيد….
*** يحدد القرار المشاركين الأربعة في العملية السياسية بشكل نهائي. وتم ذكرهم، سويا، وبنفس الصفة، خمس مرات (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)
**** يكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي حظيت بالتأييد للسنة الـ 13 على التوالي، ووصفت بأنها جدية وذات مصداقية.
القرار يثير بطريقة موضوعية ، وذات دلالات كبيرة نقطتين أساسيتين ذواتيْ صلة بحقوق الإنسان والقضية المغربية، بعد أن حاولت عناصرُ كثيرة اللعب على الجانب الحقوقي فيها، ساعية إلى ضرب الموقف المغربي. وهاتان النقطتان هما:
– الإشادة باللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، لدورهما في تعزيز، وحماية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وهو ما اعتبره هلال  «انتكاسةً لأولئك الذين يحاولون تشويه مناخ احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، السائد في الصحراء المغربية».
– تسجيل ساكنة مخيمات تندوف، والقرار الجديد جدد دعوة مجلس الأمن، منذ سنة 2011، لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، بتمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من الاضطلاع بمهمتها القانونية، والقيام بإحصاء وتسجيل هذه الساكنة، وفقا للقانون الإنساني الدولي، وعلى غرار ما تقوم به في جميع المخيمات الأخرى عبر العالم.
يبدو أن مجلس الأمن، باعتماد لائحة الولايات المتحدة، يهيء الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام الأممي، من أجل إعادة وضع مسار السلام على السكة، سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر. وتؤكد الصيغة القرار على «الدعم القوي» لمجلس الأمن، لجهود الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي المقبل لتسوية النزاع في الصحراء.
وسيجد -ولا شك- أرضية سلسة، من هذه الزاوية، باعتبار أن المائدتين المستديرتين السابقتين، قد شكلتا زخما سياسيا ينطلق منه المبعوث القادم..