عن جريدة هسبريس

تستعد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول “شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق، وتأثير ذلك على المجتمع، وكذا استيراد وتخزين وتحويل الحبوب إلى دقيق”.

وعلمت هسبريس أن هذه المهمة المرتقبة تأتي بناء على طلب تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، لرئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وكشف مصدر برلماني لهسبريس أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أحالت طلب الفريق الاشتراكي على مكتب مجلس النواب، الذي اطلع عليه في اجتماعه الأسبوع الماضي.

وبحسب المصدر ذاته فقد قرر مكتب مجلس النواب تأجيل البت في الطلب، مع دعوة اللجنة المعنية إلى تدقيق العناصر المرجعية المؤطرة لطلبها.

من جهة أخرى، أكدت سلوى الدمناتي، عضو الفريق الاشتراكي وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن هدف الفريق الاشتراكي من تشكيل هذه المهمة الاستطلاعية هو “الوقوف على شروط الدعم الذي تخصصه الحكومة لمادة الدقيق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب”.

ولفتت الدمناتي إلى أن الفريق الاشتراكي يسعى من خلال هذه المهمة إلى “الوقوف على طرق الاستفادة من هذا الدعم، وكذا التدابير التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير مادة الدقيق للمواطنين، باعتبارها من المواد الأكثر استهلاكا في المغرب، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية”.

وكان مكتب مجلس النواب رفض طلبات عدد من اللجان الدائمة التي أحيلت عليه بشأن تشكيل مهام استطلاعية جديدة، وبرر الأمر بضرورة إنهاء اللجان المعنية تقارير المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية التي بدأتها.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.

وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.

تعليقات الزوار ( 0 )

مواضيع ذات صلة

بلاغ المكتب السياسي للحزب لاجتماع 27 مارس 2024

الفريق الاشتراكي يسائل وزير الداخلية حول تخريب الرعاة الرحل لمصادر عيش السكان المحليين باقليم تزنيت

 فرع الحزب بأكدال الرياض ينظم ندوة حول «الدولة الاجتماعية الآفاق والتحديات»

حتى  لا تتحول مجالس الحكامة الى آلية للتحكم