الفريق الاشتراكي يستحضر أزمة البلاد، ويطالب بوقف تقاعد البرلمانيين..

كشف شقران امام رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة  الأولى، عن موقف الفريق، مما أضحى يسمى تقاعد البرلمانيين، قائلا «نحن واعتبارا لوضعية بلادنا وما تعرفه من أزمة خانقة، ندعو لتصفية الصندوق الخاص بالتقاعد، لأن الأمر بات مثار نقاش وسط المجتمع وحول كيفية حصول برلمانيين على تقاعد في سن مبكرة، رغم وجود اقتطاعات من تعويضهم ، معتبرا أن الوقت يقتضي الانكباب على حل مشاكل مئات آلاف المغاربة الذين فقدوا دخلهم اليومي، وأصبحوا عرضة للتشرد، وضيق ذات اليد، حيث وجب التفكير في عشرات الآلاف من المؤسسات في مختلف المجالات، والمتوقفة عن العمل منذ بداية شهر مارس السابق،مشددا على رفض الاستغلال السياسوي، وأن الإجماع في القضايا التي تكون ذات حساسية مطلوب ومهم اليوم، لكن إغلاق الصندوق -حسب شقران – يتطلب دراسة قانونية ومالية بشكل موضوعي حتى تكون التصفية باحترام للقانون.
ولم يفت شقران،أن يشير إلى أن الأمر ليس وقفا على النواب في الغرفة الأولى بل يشمل مجلس المستشارين، حتى-يقول- نكون منسجمين وكذا الوزراء، وعدم الجمع بين التعويضات بعيدا عن الحسابات الحزبية أو الانتخابية الضيقة، مركزا على أهمية نهج الوضوح في الاختيارات في منأى عن اقتناص الفرص والزلات والهفوات.
وكان رئيس لجنة المالية التي انعقدت -أمس صباحا- لفت إلى أن رئيس مجلس النواب حبيب المالكي، طلب منه اتخاذ القرار النهائي في الموضوع، مشددا على أن الأخ المالكي أخبره بأن قرار التصفية للصندوق نافذ، لكن فقط من أجل إجراء لقاء مع مكتب الصندوق ووزارة المالية ومكتب المجلس.
وعرفت الجلسة تدخلات باقي الفرق، حيث كان لافتا تدخل ادريس الازمي رئيس فريق العدالة والتنمية ورئيس بلدية فاس، والذي رفض –ضمنيا- مقترح الفريق الاشتراكي القاضي بإلغاء الجمع بين التعويضات، وكرر عدة مرات بأنه لا يوجد العمل في سبيل الله ، أو ما أسماه « البيليكي». واعتبر طرح الأمر شعبوية وكلام من أسماهم المؤثرين عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وهو كلام   كرره عدة مرات، وأعطى أمثلة عن عدد من البرلمانين الذين يزاولون مهنا حرة كالمحامين والأطباء ورجال الأعمال.
وزكت النائبة البرلمانية حنان رحاب، موقف رئيس الفريق الاشتراكي، حيث طالبت بتحديد موعد زمني لا يتعدى 15 يوما للحسم في الموضوع ، وقالت بأنه يجب الوضوح مع المواطن المغربي والاستماع إليه، مضيفة أن صعوبة الوضعية الاجتماعية، تهم الجميع، ولا يجب التمييز بين المغاربة برلمانيين وغير برلمانيين ، إذ ينبغي تعميم التغطية لفائدة الجميع، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك ، مشددة على أهمية تخليق العمل المؤسساتي، بما يخدم مصالح المغاربة جميعا والنهوض بأوضاعهم .